علاش الفوترة المغربية ما كتترتجلش
الفاتورة المغربية الصحيحة ماشي مجرد PDF فيه المجموع. المادة 145 من المدونة العامة للضرائب كتفرض لائحة بيانات دقيقة: ICE والتعريف الضريبي ديال المصدر، الضريبة المهنية، ICE ديال الزبون فالمعاملات بين الشركات، TVA مفصلة بكل نسبة، المبلغ بالحروف، وترقيم متسلسل بلا فراغات. الفاتورة الناقصة كيقدر الزبون يرفضها وكتترفض فالمراقبة الضريبية.
وزيد على هادشي الأنظمة الخاصة: المقاول الذاتي (قانون 114-13) كيفوتر خارج نطاق TVA مع بيان إجباري؛ الشركة المعفاة عندها بيان مختلف؛ ونسب TVA ولات غير 20% و10% من 2026. والفوترة الإلكترونية الإجبارية (نموذج المصادقة القبلية) جاية بالموجات — كل فاتورة غادي تدوز عبر المنصة الوطنية.
بالنسبة لناشر برمجيات الفوترة ماشي هي المهنة ديالو، الحفاظ على كل هادشي محين مع كل قانون مالية هو تكلفة دائمة، ماشي تطوير مرة وحدة. هادي بالضبط النوعية ديال المكونات اللي كتفوض.
ثلاثة خيارات تقنية، بالمقارنة
اللي خاصو ينتج فواتير مغربية من تطبيقو عندو ثلاث طرق.
| الخيار | الجهد الأولي | المطابقة القانونية | الصيانة |
|---|---|---|---|
| تطوير نظام خاص (توليد PDF داخلي) | أسابيع حتى شهور | على عاتقك، مع كل قانون مالية | دائمة: النسب، البيانات، الفوترة الإلكترونية |
| مولد PDF عالمي عام | أيام | والو: لا ICE، لا TVA مغربية، لا ترقيم قانوني | قليلة ولكن النتيجة ماشي فاتورة مطابقة |
| API فوترة مغربي (فاتورة) | ساعة وحدة — نداء HTTP | محمولة من طرف الـAPI: بيانات المادة 145، الأنظمة، النسب محينة | والو من جهة المدمج |
النقطة اللي كتنسى غالبا: الترقيم. السلسلة FAT-2026-0001، 0002، 0003 بلا فراغ ملك التاجر، ماشي ديال تطبيقك. API متعدد الحسابات الجاد كيدير سلسلة لكل حساب — وهادشي اللي كيخلي الوثيقة معتمدة قانونيا.
كيفاش كيخدم API فاتورة
كل تاجر عند فاتورة عندو مفتاح API شخصي، كيحصل عليه بكتابة « api » للبوت ديالو فالواتساب. تطبيقك كيخزن هاد المفتاح وكيصدر باسمو: الفاتورة كتخرج بالترقيم ديالو، بالطابع ديالو، باللوغو ديالو وبالنظام الضريبي ديالو — اللي الكود ديالك ما محتاجش حتى يعرفو، الـAPI كيفرضو بوحدو.
نداء POST /v1/documents بالزبون والسطور كافي: الـAPI كيحسب TVA، كيولد الـPDF، وكيسلمو كيف بغيتي بالواتساب أو الإيميل أو QR code تعرضو أو تطبعو. التعديل كيتم بالكتابة الحرة: المستعمل ديالك كيكتب « بدل التكوين بثلاثة أيام بـ1200 درهم لليوم » فخانة نصية، والذكاء الاصطناعي كيطبق التصحيح على نفس رقم الفاتورة.
التوثيق الكامل، مع أمثلة مجربة على الإنتاج لكل endpoint، موجود فصفحة API ديال الموقع (قائمة « API »). كلشي متضمن فاشتراك التاجر، من التجربة المجانية — وعروض الأثمنة ما كتحسبش حتى من الكوطا.
شكون اللي عندو مصلحة يدمج API الفوترة
حالات الاستعمال كترجع ديما لنفس الفئات:
- ناشرو SaaS وCRM المغاربة: زر « فوتر » فالواجهة ديالك، والمطابقة القانونية زيادة، بلا ما تكتب النظام.
- المتاجر الإلكترونية والماركت بليس: فاتورة أوتوماتيكية مع كل طلبية، كتوصل للزبون بالإيميل أو QR فوصل التسليم.
- وكالات الويب: قدم الفوترة المطابقة لزبنائك التجار بلا ما تطور ولا تصون حتى حاجة.
- أنظمة ERP القطاعية (النقل، البناء، التوزيع): المستعملون كيفوترو من الأداة المهنية اللي عندهم أصلا.
- برامج الكيسة: التيكي + QR code ديال الفاتورة كيتطبعو مع بعض — الزبون كيسكاني وكياخد فاتورتو.
والفوترة الإلكترونية الإجبارية؟
هادي هي الحجة الحاسمة باش تفوض بدل ما تطور. ملي المنصة الوطنية للمصادقة القبلية غادي تفعل الفئة ديال زبنائك، كل فاتورة خاصها تترسل بصيغة مهيكلة وتتصادق قبل ما تكون معتمدة. إلى كان تطبيقك كيولد الـPDF بوحدو، هاد الربط غادي يكون المشروع ديالك. وإلى كان كيدوز عبر API فوترة، مزود الـAPI هو اللي كيتربط — مرة وحدة، لجميع المدمجين ديالو.
إصدار وثائق مهيكلة وكاملة ومرقمة مزيان عبر API من دابا، هو بالضبط الوضع اللي خاصك تكون فيه نهار توصل الإلزامية.
أسئلة متكررة
شحال كيكلف دمج API فاتورة؟
والو بالنسبة للمدمج. الـAPI متضمن فجميع باقات فاتورة، من التجربة المجانية. كل تاجر كيخلص اشتراكو (ابتداء من 30 درهم فالشهر) والفواتير الصادرة بالـAPI كتحسب من الكوطا ديالو؛ عروض الأثمنة مجانية وبلا حدود.
واش تطبيقي خاصو يدبر نسب TVA والأنظمة الضريبية؟
لا. النظام الضريبي ديال التاجر (عادي، مقاول ذاتي، معفى) مسجل فحسابو فاتورة وكيفرض راسو على الـAPI: المقاول الذاتي غادي تخرج فواتيرو ديما بلا TVA مع البيان القانوني، مهما أرسل تطبيقك. وتقدر تحدد نسبة لكل سطر إلى بغيتي.
كيفاش كيتوصل الزبون النهائي بفاتورتو؟
ثلاث قنوات، تقدر تجمعها: الواتساب (الـPDF كيوصل لمحادثتو)، الإيميل (رسالة والفاتورة مرفقة)، أو QR code (كل وثيقة عندها صورة PNG تعرضها فالكيسة أو تطبعها — الزبون كيسكاني وكيحمل). الوثيقة الضايعة كتعاود ترسل بنداء واحد.
واش كيخدم مع برنامج أجنبي ما عندو والو مغربي؟
أه، هادي هي الحالة النموذجية: البرنامج الأجنبي كيحتفظ بمنطقو وكينادي الـAPI ملي كيفوتر زبون مغربي. جميع المطابقة المحلية — البيانات، الترقيم، TVA، لغة الوثيقة — محمولة من طرف الـAPI.
هاد الدليل كيقدم الإطار العام المطبق بالمغرب. ما كيعوضش رأي الخبير المحاسب ديالك ولا النصوص المنشورة من المديرية العامة للضرائب، اللي القيم الرقمية ديالها كتبدل مع قوانين المالية.