اللائحة الكاملة، بيان ببيان
المادة 145 من المدونة كتعدد شنو خاص يكون فكل فاتورة. الجدول التحت كياخد كل عنصر وكيوضح شنو كيثبت — حيت حتى واحد من هاد البيانات ماشي ديال الزينة: كل واحد كيجاوب على حاجة ديال المراقبة.
| البيان | شنو كيثبت |
|---|---|
| الاسم التجاري والعنوان ديال البائع | شكون صدر الفاتورة وشكون مسؤول ضريبيا |
| الاسم التجاري والعنوان ديال الكليان | شكون يقدر يخصم TVA ويسجل التحملة |
| ICE (15 رقم) ديال البائع، وديال الكليان إلا كان خاضع | التعريف الوحيد لكل مقاولة فجميع السجلات العمومية |
| الرقم الضريبي (IF) | ربط البائع بالملف الضريبي ديالو |
| رقم الضريبة المهنية | الخضوع للضريبة المحلية على النشاط |
| تاريخ الإصدار | السنة المحاسبية واستحقاق TVA |
| رقم تسلسلي متصل | غياب فاتورة مخبية فالسلسلة |
| تسمية دقيقة للسلع ولا الخدمات | طبيعة العملية، وبالتالي نسبة TVA المطبقة |
| الكمية وثمن الوحدة بلا ضريبة | إمكانية التحقق من الحساب |
| نسبة TVA المطبقة، فكل سطر | التوزيع ملي كيكونو بزاف ديال النسب |
| مبلغ TVA | حق الخصم عند الكليان |
| المجموع مع جميع الضرائب | المبلغ المستحق فعليا |
| المبلغ الإجمالي بالحروف | الحماية من تغيير الرقم |
الـICE: البيان اللي كيتغلط فيه أكثر
المعرف الموحد للمقاولة فيه 15 رقم. جوج أخطاء كيتكررو ديما: ICE ناقص — 14 رقم حيت صفر ديال البداية طار ملي تنسخ من Excel — وICE ديال الكليان غايب حيت هو خاضع.
صفر البداية خاصو انتباه خاص. Excel كيفهم سلسلة الأرقام كعدد وكيحيد الأصفار: « 001234567000089 » كتولي « 1234567000089 ». الفاتورة كتخرج بـICE غير صالح، والكليان كيرجعها. وهادي وحدة من الأسباب اللي كتخلي الفوترة فExcel مشكل بمجرد ما يزيد الحجم.
تحقق ديما أن الـICE فيه بالضبط 15 خانة، بما فيهم أصفار البداية. الـICE كيتخزن كنص، بلا ما يكون عدد.
المبلغ بالحروف: شرط كيفاجئ
بزاف ديال الناشرين الأجانب ما كيعرفوش هاد البيان، اللي ما عندو حتى مقابل فمعظم الدول الأوروبية. ولكن مطلوب فالمغرب، بنفس منطق الشيك: النص هو اللي كيعتمد إلا تبدل الرقم.
قاعدة الكتابة كتطلب دقة: كتحدد المبلغ بالدرهم والسنتيم، وكتصرف بالطريقة الصحيحة، وما كتنساش حالة السنتيمات. التحويل الآلي كيجنبك هاد الأخطاء، اللي كتعطي انطباع خايب فوثيقة رسمية.
الأخطاء اللي كتكلف بزاف
شي نقصان بسيط وكيتصلح بإشعار دائن. وشي آخر كيبطل الخصم عند الكليان، وهادي كتجيب مكالمة خايبة بلا شك.
- ICE غايب ولا ناقص — الكليان ما يقدرش يبرر المزود ديالو: الرفض شبه مؤكد.
- نسبة TVA ما موزعاش على السطور ملي الفاتورة فيها بزاف ديال النسب — المبلغ القابل للخصم ما يمكنش يتحدد.
- تسمية غامضة من نوع « أشغال » ولا « بضاعة » — طبيعة العملية ما كتسمحش بالتحقق من النسبة المطبقة.
- رقم فاتورة معاود ولا سلسلة مثقوبة — شك فوجود فاتورة غير مصرح بها، على السلسلة كاملة.
- تاريخ إصدار بعد التسليم بلا مبرر — اختلاف فالسنة المحاسبية، كيتناقش فالمراقبة.
- المجموع بالحروف مختلف على المجموع بالأرقام — الوثيقة كتضيع قوتها الإثباتية.
الطابع والتوقيع
طابع المقاولة ماشي مدرج كبيان قانوني بالمعنى الضيق، ولكن العرف التجاري المغربي كيخليه ضروري عمليا: فاتورة بلا طابع كترجع بانتظام من مصالح المحاسبة والإدارات والزبناء الكبار.
الحل هو أنك تدمجو مرة وحدة فالوثيقة عوض ما تضربو باليد فكل طبعة. فاتورة بوت كيدمج الطابع المسجل بشكل آلي فكل PDF مصدر — وهاد الشي كيقتل النسيان والطابع المعوج بجوج.
أسئلة متكررة
واش ICE ديال الكليان إجباري فالفاتورة؟
إلا كان الكليان مقاولة خاضعة، الـICE ديالو خاصو يكون فالفاتورة. أما إلا كان شخص عادي غير خاضع، فهاد البيان ما عندو معنى. عمليا، طلب الـICE من الكليان المهنيين من أول طلبية وسجلو فالملف ديالك.
واش يمكن نصاوب فاتورة مكتوبة باليد بالمغرب؟
الفاتورة المكتوبة باليد مازال ممكنة إلا كانو فيها جميع البيانات الإجبارية والترقيم متصل. ولكن ولات صعيبة تتدافع عليها: خط ما كيتقراش، تشطيبات، تسلسل تقريبي، أرشيف هش. ودخول الفوترة الإلكترونية الإجبارية غادي يسالي هاد الممارسة.
شنو ندير إلا كانت فاتورة تسلمات وفيها غلطة؟
عمرك ما تمحي فاتورة مصدرة: هاد الشي كيحفر ثقب فالسلسلة. حسب نوع الغلطة، كتصدر فاتورة تصحيحية كتحيل على الأصلية، ولا إشعار دائن. فاتورة بوت كيسمح بتصحيح الفاتورة تحت نفس الرقم مادامت ما تسلماتش، وهاد الشي كيجنب معظم الإشعارات.
واش خاص نذكر طريقة الأداء؟
ماشي بيان مفروض فالمادة 145، ولكن ممارسة تجارية زوينة، وشي كليان كيفرضوها فالعقد. زيادة على هادشي، الأداء نقدا فوق شي سقوف مؤطر قانونيا: المحاسب ديالك غادي يوضح ليك الحدود المطبقة على النشاط ديالك.
هاد الدليل كيقدم الإطار العام المطبق بالمغرب. ما كيعوضش رأي الخبير المحاسب ديالك ولا النصوص المنشورة من المديرية العامة للضرائب، اللي القيم الرقمية ديالها كتبدل مع قوانين المالية.